نوفمبر
29
حديث حول الموافقات وأصول الفقه لفضيلة الشيخ أبى أحمد عبد الرحمن المصرى
التصنيف العام التعقيبات (0) إضافة تعليق
حديث حول الموافقات وأصول الفقه
لفضيلة الشيخ أبى أحمد عبد الرحمن المصرى
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للمقدمة الرابعة
يبين لنا الإمام الشاطبي أن كثيرا من المسائل التي وضعت في أصول الفقه ليست من أصول الفقه لأنها لا ينبني عليها فقه ، فإذا كان هناك بعض العلوم التي تعتبر عونا في الوصول الى فروع فقهية ليست من أصول الفقه كعلم النحو، فكيف نعتبر من لا تكون عونا في ذلك من أصول الفقه ومن ثم يخرج كثير من المسائل التي وضعها المتأخرونكمسألة ابتداء الوضع ومسألة الاباحة هل هي تكليف أم لا ومسألة أمر المعدوم إلى غير ذلك من المسائل
وكل مسألة مرسومة في أصول الفقه ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية الا انه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضعها في أصول الفقه لا معنى له كالخلاف بين المعتزلة وبين فرق أخرى في الواجب المخير والمحرم المخير مع اتفاقهم في العمل فهذا الخلاف ليس من أصول الفقه ،
المقدمة الخامسة هو أن كل مسالة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لا يدل علي استحسانه دليل شرعي والعمل هو عمل القلب والجوارح من حيث هو مطلوب شرعا فالمقصود من الادلة الشرعية العمل بها وهذا هو معنى الاسلام وما جاء على غير هذا الوضع فهو خارج عن الأدلة الشرعية ،فليس من الاسلام في شيء ،ويذكر أمثلة كثيرة تبين أن العلم في ذاته غير مطلوب شرعا إلا للعمل به أي لتحقيق المراد منه وهو عبادة الله فجنس العمل هو الاسلام وهو المحبة والخضوع والانقياد والتزام القبول وكلها تؤكد على معنى العمل ثم يرد على القول بأن العلم محبوب على الجملة ومطلوب على الاطلاق فتخصيصه بما ينبني عليه عمل تحكم ويبين أن عموم الطلب مخصوص بعمل الصحابة فهم لم يخوضوا في العلم الذي ليس تحته عمل وأن هذا من عمل الفلاسفة وغيرهم من أهل الضلال ففي الاسلام توحيد الربوبية علم أو التوحيد العلمي لا يكون به المرء مسلما إلا بتوحيد العمل أو توحيد الألوهية أو افراد الله بالعبادة ،وكذلك في مرتبة الايمان لا يكون الإنسان مؤمنا بمجرد العلم بل لا بد من العمل وكذلك الاحسان ،فالعلم في حد ذاته غير معتبر إلا بما يستلزمه من عمل فاعتباره بما يترتب عليه من عل أو هو وسيلة إلى غاية فما لم يكنموصلا إلى الغاية فلا عبرة بالوسيلة أو أن العلم تابع له حكم المتبوع فالغاية وهي عبودية الله هي الأصل المتبوع والعلم تابع لها وإن تقدم عليها انما هو تقدم الوسيلة وكلاهما يعني الحقيقة فلا تتكون الا منهما ،كما قال ربنا في كتابة العزيز ( الذين آتيناهم الكتاب لا يعرفونه إلا كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ) فأثبت لهم العلم ونفى عنهم الايمان فالإيمان ليس مجرد علما انما علم وعمل في مراتبه الثلاث
ثم يتحدث في المقدمة السادسة عن الطريق الشرعي لمعرفة الحق وهو أقرب الطرق في توصيل الحق الى افهام الناس وهو الذي يعتمد على المقدمات الضرورية التي تعبر عن مسلمات وبديهيات سواء كانت مقدمات عقلية أو عادية ، كقوله تعالى (أفمن يخلق كمن لا يخلق ) وقوله تعالى ( قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ) وقوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا )ومن ثم لا بد من بيان المعلومة بطريقة سهلة حتى تصل الى أكبر عدد من البشر لأن الشريعة في ذاتها عامة ليست خاصة وانها تكليف للبشر جميعا ،ومن ثم الطريق الذي يليق بالجمهور هو الطريق الشرعي البسيط وهو لا شك طريقة القرآن التي خاطبت الناس كلها ،ويبين لنا أن طريقة المتكلمين ومن مضى في طريقهم فوق أنها لا تعبر عن منطق ولغة العرب في لسانها انما هي تعبر عن منطق ولغة أمة اليونان وهي أمة وثنية كافرة فإنها ليست بطريق شرعي
ومن هنا يتضح لنا ان الشاطبي يحاول أن ينظف الاصول مما علق بها من مسائل لا تعود اليه ومن كل منطق لا يتفق مع منطق العربية والقرآن وكل قضايا نسبوها للشرع وهي ليست منه ،ومن هنا عند دراسة كتب الاصول العادية نستطيع أن نرى فيها كثيرا من المسائل التي ليست من أصول الفقه ولا تمت له بصلة قد أدرجت في هذا العلم
ثم يأتي الشاطبي في المسألة السابعة يؤكد لنا بمقدمة قطعية أخرى أن العلم طلب الشارع له من حيث كونه وسيلة الى التعبد به لله تعالى أي العمل هذا بالقصد الأول فان ظهر فيه اعتبار جهة اخرى فبالتبع والقصد الثاني ثم يبين لنا انه لا يجوز للعالم ان يتخطى القصد الأول إلى القصد الثاني فان هذا يطعن في كونه عالما لأن القصد الثاني انما يأتي بالعرض أو يلزم عن قيامه بشرف العلم وحقوقه ،فالقصد التابع هو كون صاحبه شريفا وإن لم يكن أصله كذلك وأن الجاهل دنيء وإن كان أصله شريفا وحكمه ماض في الخلق وأن تعظيمه واجب على جميع الخلق الى غير ذلك من الرتب والمناقب والمنازل الرفيعة فكل هذا غير مقصود بالقصد الأصلي ،ومن ثم فالمقاصد التابعة على ضربين قسم خادم للقصد الأصلي ومن ثم فالقصد إليه صحيح كقوله تعالى ( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ) وقوله تعالى (واجعل لي لسان صدق في الآخرين )وقسم غير خادم له كتعلم العلم رياء أو ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو يستميل به قلوب العباد فكله باطل فهو هنا قد تعلم العلم من أجل الدنيا ومن المعلوم ان ذلك في النار كما في الحديث تعلمت ليقال لك أنك عالم
ثم في المقدمة الثامنة يؤكد ان العلم المعتبر شرعا هو العلم الباعث على العمل وهذا كله تأكيد وقطع لتلك الحقيقة من خلال مقدمات قطعية كلها تؤكد هذا المعنى وتقويه وتزده قوة فوق قوته ثم يتحدث عن مراتب أهل العلم
الاولى: طالب العلم الطالبون له ولم يحصلوا على كماله بعد بل هم في رتبة التقليد لم يرتفعوا عنها بعد فلم تكتمل الصورة العلمية في الناحية العقلية ولم تستقر في النفس حتى تصبح وصفا له حتى تصبح منقادة له بكاملها
المرتبة الثانية :الذي له حظ من العلم وهي مرتبة بين المبتديء في طلب العلم وبين من قطع شوطا فيه فقد يكون عندة من الوصف العلمي الكثير ولكنه لم يستقر في النفس بعد حتى يصير وصفا ثابتا له فيعد علمه منسوبا إلى العقل فهو قد عقله جيدا ولكن لم ينزل الى النفس ليصير وصفا لها بل ما زالت نفسه لم تصل بعد إلى الاستقرار عليه
الثالثة : العلماء الراسخون وهو الذي صار العلم وصفا لهم وهم محفوظين بحفظ العلم لهم حتى صار وصف العلم ثابتا لهم فقد انتقل من العقل إلى النفس حتى صار وصفا ثابتا لها ،فالعالم يمكن أن تصدر منه المخالفة لأنهم غير معصومين بالطبع
أولا :على سبيل العناد وهذه لا شك تخرجه عن وصف العلم
ثانيا :المخالفة تكون ناتجة عن غفلات وهذا لا يعترض على أصل المسألة ولا تخرجه عن وصف العلم
ثالثا :ليس من أهل تلك المرتبة وما خلا ذلك فهو محفوظ بحفظ العلم وهي أمر باطن يعبر عنه بالخشية في قوله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء )
المقدمة الحادية عشرة: لما ثبت أن العلم المعتبر هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية فهو العلم الذي طلب من المكلف العلم به والعمل به في الجملة
المقدمة الثانية عشرة :أخذ العلم عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام
وأهل العلم لهم ثلاثة أوصاف أولا :العمل بما علم
ثانيا :أن يكون ممن رباه الشيوخ في هذا العلم
ثالثا :الاقتداء بما أخذ عنه والتأدب بأدبه
ولذلك طريقان أولا : المشافهة وهو انفع الطريقين واسلمهما
ثانيا :المطالعة وهو مقيد بشرطين اولا : فهم مقاصد هذا العلم ومصطلحات أهله بما يتم له النظر بها في الكتب
ثانيا :أن يتحرى كتب المتقدمين في العلم
وبقي عندنا كلا من المقدمة التاسعة والمقدمة الثالثة عشرة وسوف نفرد لهما الحديث لأهميتهما
وجزاكم الله كل خير
لفضيلة الشيخ أبى أحمد عبد الرحمن المصرى
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للمقدمة الرابعة
يبين لنا الإمام الشاطبي أن كثيرا من المسائل التي وضعت في أصول الفقه ليست من أصول الفقه لأنها لا ينبني عليها فقه ، فإذا كان هناك بعض العلوم التي تعتبر عونا في الوصول الى فروع فقهية ليست من أصول الفقه كعلم النحو، فكيف نعتبر من لا تكون عونا في ذلك من أصول الفقه ومن ثم يخرج كثير من المسائل التي وضعها المتأخرونكمسألة ابتداء الوضع ومسألة الاباحة هل هي تكليف أم لا ومسألة أمر المعدوم إلى غير ذلك من المسائل
وكل مسألة مرسومة في أصول الفقه ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية الا انه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضعها في أصول الفقه لا معنى له كالخلاف بين المعتزلة وبين فرق أخرى في الواجب المخير والمحرم المخير مع اتفاقهم في العمل فهذا الخلاف ليس من أصول الفقه ،
المقدمة الخامسة هو أن كل مسالة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لا يدل علي استحسانه دليل شرعي والعمل هو عمل القلب والجوارح من حيث هو مطلوب شرعا فالمقصود من الادلة الشرعية العمل بها وهذا هو معنى الاسلام وما جاء على غير هذا الوضع فهو خارج عن الأدلة الشرعية ،فليس من الاسلام في شيء ،ويذكر أمثلة كثيرة تبين أن العلم في ذاته غير مطلوب شرعا إلا للعمل به أي لتحقيق المراد منه وهو عبادة الله فجنس العمل هو الاسلام وهو المحبة والخضوع والانقياد والتزام القبول وكلها تؤكد على معنى العمل ثم يرد على القول بأن العلم محبوب على الجملة ومطلوب على الاطلاق فتخصيصه بما ينبني عليه عمل تحكم ويبين أن عموم الطلب مخصوص بعمل الصحابة فهم لم يخوضوا في العلم الذي ليس تحته عمل وأن هذا من عمل الفلاسفة وغيرهم من أهل الضلال ففي الاسلام توحيد الربوبية علم أو التوحيد العلمي لا يكون به المرء مسلما إلا بتوحيد العمل أو توحيد الألوهية أو افراد الله بالعبادة ،وكذلك في مرتبة الايمان لا يكون الإنسان مؤمنا بمجرد العلم بل لا بد من العمل وكذلك الاحسان ،فالعلم في حد ذاته غير معتبر إلا بما يستلزمه من عمل فاعتباره بما يترتب عليه من عل أو هو وسيلة إلى غاية فما لم يكنموصلا إلى الغاية فلا عبرة بالوسيلة أو أن العلم تابع له حكم المتبوع فالغاية وهي عبودية الله هي الأصل المتبوع والعلم تابع لها وإن تقدم عليها انما هو تقدم الوسيلة وكلاهما يعني الحقيقة فلا تتكون الا منهما ،كما قال ربنا في كتابة العزيز ( الذين آتيناهم الكتاب لا يعرفونه إلا كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ) فأثبت لهم العلم ونفى عنهم الايمان فالإيمان ليس مجرد علما انما علم وعمل في مراتبه الثلاث
ثم يتحدث في المقدمة السادسة عن الطريق الشرعي لمعرفة الحق وهو أقرب الطرق في توصيل الحق الى افهام الناس وهو الذي يعتمد على المقدمات الضرورية التي تعبر عن مسلمات وبديهيات سواء كانت مقدمات عقلية أو عادية ، كقوله تعالى (أفمن يخلق كمن لا يخلق ) وقوله تعالى ( قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ) وقوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا )ومن ثم لا بد من بيان المعلومة بطريقة سهلة حتى تصل الى أكبر عدد من البشر لأن الشريعة في ذاتها عامة ليست خاصة وانها تكليف للبشر جميعا ،ومن ثم الطريق الذي يليق بالجمهور هو الطريق الشرعي البسيط وهو لا شك طريقة القرآن التي خاطبت الناس كلها ،ويبين لنا أن طريقة المتكلمين ومن مضى في طريقهم فوق أنها لا تعبر عن منطق ولغة العرب في لسانها انما هي تعبر عن منطق ولغة أمة اليونان وهي أمة وثنية كافرة فإنها ليست بطريق شرعي
ومن هنا يتضح لنا ان الشاطبي يحاول أن ينظف الاصول مما علق بها من مسائل لا تعود اليه ومن كل منطق لا يتفق مع منطق العربية والقرآن وكل قضايا نسبوها للشرع وهي ليست منه ،ومن هنا عند دراسة كتب الاصول العادية نستطيع أن نرى فيها كثيرا من المسائل التي ليست من أصول الفقه ولا تمت له بصلة قد أدرجت في هذا العلم
ثم يأتي الشاطبي في المسألة السابعة يؤكد لنا بمقدمة قطعية أخرى أن العلم طلب الشارع له من حيث كونه وسيلة الى التعبد به لله تعالى أي العمل هذا بالقصد الأول فان ظهر فيه اعتبار جهة اخرى فبالتبع والقصد الثاني ثم يبين لنا انه لا يجوز للعالم ان يتخطى القصد الأول إلى القصد الثاني فان هذا يطعن في كونه عالما لأن القصد الثاني انما يأتي بالعرض أو يلزم عن قيامه بشرف العلم وحقوقه ،فالقصد التابع هو كون صاحبه شريفا وإن لم يكن أصله كذلك وأن الجاهل دنيء وإن كان أصله شريفا وحكمه ماض في الخلق وأن تعظيمه واجب على جميع الخلق الى غير ذلك من الرتب والمناقب والمنازل الرفيعة فكل هذا غير مقصود بالقصد الأصلي ،ومن ثم فالمقاصد التابعة على ضربين قسم خادم للقصد الأصلي ومن ثم فالقصد إليه صحيح كقوله تعالى ( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ) وقوله تعالى (واجعل لي لسان صدق في الآخرين )وقسم غير خادم له كتعلم العلم رياء أو ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو يستميل به قلوب العباد فكله باطل فهو هنا قد تعلم العلم من أجل الدنيا ومن المعلوم ان ذلك في النار كما في الحديث تعلمت ليقال لك أنك عالم
ثم في المقدمة الثامنة يؤكد ان العلم المعتبر شرعا هو العلم الباعث على العمل وهذا كله تأكيد وقطع لتلك الحقيقة من خلال مقدمات قطعية كلها تؤكد هذا المعنى وتقويه وتزده قوة فوق قوته ثم يتحدث عن مراتب أهل العلم
الاولى: طالب العلم الطالبون له ولم يحصلوا على كماله بعد بل هم في رتبة التقليد لم يرتفعوا عنها بعد فلم تكتمل الصورة العلمية في الناحية العقلية ولم تستقر في النفس حتى تصبح وصفا له حتى تصبح منقادة له بكاملها
المرتبة الثانية :الذي له حظ من العلم وهي مرتبة بين المبتديء في طلب العلم وبين من قطع شوطا فيه فقد يكون عندة من الوصف العلمي الكثير ولكنه لم يستقر في النفس بعد حتى يصير وصفا ثابتا له فيعد علمه منسوبا إلى العقل فهو قد عقله جيدا ولكن لم ينزل الى النفس ليصير وصفا لها بل ما زالت نفسه لم تصل بعد إلى الاستقرار عليه
الثالثة : العلماء الراسخون وهو الذي صار العلم وصفا لهم وهم محفوظين بحفظ العلم لهم حتى صار وصف العلم ثابتا لهم فقد انتقل من العقل إلى النفس حتى صار وصفا ثابتا لها ،فالعالم يمكن أن تصدر منه المخالفة لأنهم غير معصومين بالطبع
أولا :على سبيل العناد وهذه لا شك تخرجه عن وصف العلم
ثانيا :المخالفة تكون ناتجة عن غفلات وهذا لا يعترض على أصل المسألة ولا تخرجه عن وصف العلم
ثالثا :ليس من أهل تلك المرتبة وما خلا ذلك فهو محفوظ بحفظ العلم وهي أمر باطن يعبر عنه بالخشية في قوله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء )
المقدمة الحادية عشرة: لما ثبت أن العلم المعتبر هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية فهو العلم الذي طلب من المكلف العلم به والعمل به في الجملة
المقدمة الثانية عشرة :أخذ العلم عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام
وأهل العلم لهم ثلاثة أوصاف أولا :العمل بما علم
ثانيا :أن يكون ممن رباه الشيوخ في هذا العلم
ثالثا :الاقتداء بما أخذ عنه والتأدب بأدبه
ولذلك طريقان أولا : المشافهة وهو انفع الطريقين واسلمهما
ثانيا :المطالعة وهو مقيد بشرطين اولا : فهم مقاصد هذا العلم ومصطلحات أهله بما يتم له النظر بها في الكتب
ثانيا :أن يتحرى كتب المتقدمين في العلم
وبقي عندنا كلا من المقدمة التاسعة والمقدمة الثالثة عشرة وسوف نفرد لهما الحديث لأهميتهما
وجزاكم الله كل خير
![صورة: قضايا الإيمان
الأحكام الشرعية :
تنقسم الأحكام الشرعية إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية لا بد من الفصل والفرقان بينها حتى لا تختلط بعضها بالبعض الآخر مما يعني بالضرورة الحفاظ على حقيقة كل حكم من الأحكام الشرعية من أن تختلط بغيرها من الأحكام حتى لا تضيع الحقيقة الشرعية التي ظل الصحابة والعلماء يتوارثونها ويحافظون عليها جيلا بعد جيل ، فالخلط بين الأحكام يؤدي إلى وضع الأفراد النازلة تحت حكم قاعدة من القواعد الشرعية تحت حكم قاعدة أخرى هذا من باب التلبيس والخلط ،وهو نقض لعموم القواعد الشرعية والعمل بها وهو فساد عريض وهذا عين هدم القواعد الشرعية فلا تكون دليلا ولا شرعية مما يجعل الباب مفتوحا لأصحاب الضلال أن يفتروا على الله ما يريدونه من الضلال والكذب والتي من خلالها يقدم رأيه وهواه على الكتاب والسنة فيكون الكتاب وهو الأصل تابعا للشخص لا متبوعا والشخص متبوعا لا تابعا ومن هنا تأتى ربوبية غير الله ،ثم تنتفي حاجة الناس إلى الكتاب والسنة وتصبح الحاجة لهؤلاء الأرباب المختلفة الكاذبة وفي هذا فوق أنه نقض للكتاب والسنة فهو ابطال لبعثة الرسل ولألوهية الله في الأرض وهو عين مصادمة الحقائق الكونية والشرعية التي تمثل ألوهية وربوبية الله وإن كانت قد بدأت بتقليد العلماء ثم انتهت بعبادتهم من دون الله ،مما أدى الى مصائب عظيمة في التاريخ الإسلامي منها انتشار الشرك والبدع فعاد ظلام الجاهلية بين الناس في المجتمع الإسلامي بالرغم من تحاكمهم لشرع الله وولائهم عليه إلا أن ما يطلق عليه شرك القبور أو النسك انتشر في المجتمع الإسلامي كانتشار النار في الهشيم وازداد الأمر سوءا وخاصة في التاريخ المعاصر الذي تم فيه هدم كل ما يميز المجتمع الاسلامي من تحاكم لشرع الله والولاء على تلك الشريعة وتوحيد العبادة إلى ما يناقضها ويضادها من شرك التشريع والولاء وانتشار شرك النسك وما صاحب ذلك من اباحية في الاخلاق والسلوك
كل ذلك سببه الخلط بين الأحكام الشرعية فمن الناس من اعتبر الحقيقة الشرعية بل تجاوز فيها ( الأسماء ) ونفى الحكم الوضعي (الأحكام ) وصل الى التكفير وعزلة المجتمع أو استحلال دماء المسلمين وكلها ظواهر تؤدي الى التنفير من الإسلام ،والجانب الآخر اعتبر الأحكام وتجاوز فيها ولم يعتبر الحقيقة ومن ثم وصل الى اعطاء الإسلام للكفر والى كل من أشرك بمجرد الانتساب الى أهل القبلة أو بمجرد قول لا إله إلا الله نافيا حقيقة أن يقع أحد في الشرك مع ارتكابه الشرك حيث أعمل موانع الحكم ووضعها في الحقائق الشرعية ،ومن ثم وصل كلاهما الى حكم التكفير بإطلاق أوحكم الاسلام بإطلاق ،ومن ثم كانوا جميعا شهادة زور على الإسلام ووبالا على الحركة الاسلامية عبر تاريخها كله في ظل الخلافة الاسلامية وفي ظل اندثار الخلافة الاسلامية ،ومن الناس من خلط بينهما فكان له حظ من هما مع ما يظهره من أقوال شرعية صحيحة
فالأحكام التكليفية تتحدث عن الأسماء أو الحدود الشرعية وهي الحقائق الشرعية التي لا تمثل الأقوال والأعمال الظاهرة فقط بل تمثل الأقوال والأعمال الباطنة أيضا ، ومن ثم يكون التلازم بين الظاهر والباطن ،ويطلق على الأحكام التكليفية أحكام الآخرة أي الحقائق الشرعية التي تمثل الظاهر والباطن التي يحاسب عليها الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى ،وحساب العبد لا يقتصر على الظاهر من الأقوال والأفعال فقط بل لا بد من الباطن والظاهر من الأقوال والأفعال بل الباطن مقدم على الظاهر يبينه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم( ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب )ومن ثم عندما يتحدث العلماء عن حقيقة الإسلام أو الإيمان يعبرون عن الباطن أولا ،فيقولون علم دخل القلب فوجد محلا قابلا فاستقر فتحول الى اعتقاد جازم فاذا وجد محلا قابلا خال من الموانع كالحسد والكبر خضع القلب وانقاد حيث الارادة الجازمة مع وجود القدرة يلزم عنهما وجود المرادات وهي الاقوال والاعمال الظاهرة يقول شيخ الإسلام (ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن ان يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب
وقال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقول أبى هريرة تقريب وقول النبي أحسن بيانا فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم اختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد
فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال أئمة أهل الحديث قول وعمل قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد
ويقول أيضا : فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم الداعى ويقال الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب المستلزم لارادة المعلوم المراد وهذا كله انما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها)[1]
والأحكام الوضعية هي عبارة عن الأسباب والشروط والموانع وغيرها وهي أمور ظاهرة أي تتصل بأحكام الدنيا وتتمثل في وصف ظاهر منضبط
ويشترك معها في الوصف الظاهر المنضبط كذلك أحكام التكليف من حيث الحكم الدنيوي فتشترك معها في الوصف الظاهر المنضبط وأنها أحكام دنيوية فلا حديث عن الباطن في كلاهما ومن هنا لا تتقيد الأحكام الدنيوية إلا بالظاهر ويوضح ذلك الإمام الشاطبى في الموافقات ففي ج3 من المسالة السادسة التي يقول فيها : المند وب من حيث استقراره مندوبا أن لا يسوى بينه وبين الواجب لا في القول ولا في الفعل كما لا يستوي بينهما في الاعتقاد ثم يبين ذلك أيضا في باقي الأحكام التكليفية المسألة العاشرة لا يختص هذا البيان المذكور بالأحكام التكليفية بل هو لازم أيضا في الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع فإن الأسباب والشروط والموانع والعزائم والرخص وسائر الأحكام المعلومة أحكام شرعية لازم بيانها قولا وعملا فإن قررت الأسباب قولا وعمل على وفقها إذا انتهضت حصل بيانها للناس وإن قررت ثم لم تعمل مع انتهاضها كذب القول الفعل وكذلك الشروط إذا انتهض السبب مع وجودها فأعمل أو مع فقدانها فلم يعمل وافق القول الفعل فإن عكست القضية وقع الخلاف فلم ينتهض القول بيانا وهكذا الموانع وغيرها وقد أعمل النبي مقتضى الرخصة في الإحلال من العمرة والإفطار في السفر وأعمل الأسباب ورتب الأحكام حتى في نفسه حين أقص من نفسه وكذلك في غيره والشواهد لا تحصى والشريعة كلها داخلة تحت هذه الجملة والتنبيه كاف ) وهنا يتبين لنا ضرورة الفصل بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة كما يلزم ضرورة الفصل بين الأحكام التكليفية والوضعية
يقول الإمام بن القيم
(أن الله تعالى لم يجر أحكام الدنيا على علمه في عباده وإنما أجراها على الأسباب التي نصبها أدلة عليها وإن علم سبحانه وتعالى أنهم مبطلون فيها مظهرون لخلاف ما يبطنون وإذا أطلع الله رسوله على ذلك لم يكن ذلك مناقضا لحكمه الذي شرعه ورتبه على تلك الأسباب كما رتب على المتكلم بالشهادتين حكمه وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين وأنهم لم يطابق قولهم اعتقادهم وهذا كما أجرى حكمه على المتلاعنين ظاهرا ثم أطلع رسوله والمؤمنين على حال المرأة بشبه الولد لمن رميت به وكما قال إنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار وقد يطلعه الله على حال آخذ ما لا يحل له أخذه ولا يمنعه ذلك من إنفاذ الحكم)0 [2]
ومن ثم فالحديث عن حقيقة الاسلام وحقيقة الكفر بالنسبة للحكم التكليفي تختلف عن حقيقة الاسلام وحقيقة الكفر في أحكام الدنيا من وجه ويتفقا من وجه آخر وكذلك يفترقا عن الحكم بالكفر أو الحكم بالإسلام لأنهما راجعان للحكم الوضعي
فبالنسبة للحقائق الشرعية في أحكام الدنيا نجد أنها مرتبطة بالأقوال والأفعال الظاهرة فقط التي يتكون منها المناط وهو الوصف الظاهر المنضبط ومن ثم لا تربط أحكام الدنيا إذا كانت مرتبطة بالاسم أو الحقيقة الشرعية سواء تعلقت بحقيقة الاسلام أو حقيقة الكفر أو الحكم الوضعي سواء كان يتعرض لحكم الاسلام أو حكم الكفر، ومن ثم لا يرتبط الحكم الظاهر ولا الحقيقة الظاهرة بالاعتقاد الباطن بالأقوال أو الأفعال القلبية في إجراء الأحكام ومن ثم لا يراعى الاعتقاد الباطن فيها
فحقيقة الاسلام يقول شيخ الإسلام (ولو كان الأمر مقتصرا على مجرد الباطن أو التصديق فقط لكان أبو طالب مسلما أو اليهود الذين شهدوا أنه نبي الله مسلمين مع عدم متابعتهم له 0
و بالجملة فلا يستريب من تدبر ما يقول في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق في القلب مع بغضه لله ولرسوله واستكباره عن عبادته ومعاداته له ولرسوله
إذن فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين : - التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل 0
وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى القلب ولازمه ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما فى القلب فكل منهما يؤثر فى الآخر لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه)0
ومن هنا فالإيمان ظاهر وباطن والمطلوب شرعا هو الظاهر والباطن كلاهما إيمان وكذلك الكفر ظاهر وباطن والمحظور شرعا هو الظاهر والباطن وكلاهما كفر فكما تسمى الظاهر إيمانا وتحكم على صاحبه بالإيمان ظاهرا وباطنا فكذلك تسمى الظاهر كفرا وتحكم على صاحبه بالكفر ظاهرا وباطنا 0
التوحيد والشرك في أحكام الدنيا
التوحيد والشرك جعلهما الله أعمالا ظاهرة
ففى قوله تعالى { إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74)
وقوله تعالى (لا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28) آل عمران
و أيضا فإنه سبحانه استثني المكره من الكفار ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره لأن الإكراه على ذلك ممتنع فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا فى حال الإكراه فمن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح بالكفر - وكذلك الإيمان فى القلب و الإسلام علانية ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها كما في قوله تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه )فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يكون موادا لأعداء الله ورسوله بل نفس الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت المودة دل ذلك على نفي الإيمان
وكذلك قوله { تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } (81)
وقوله تعالى (ونودوا أن تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون )
وقوله تعالى (مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون )
فالاتخاذ لا يكون إلا في العمل الظاهر، فالعنكبوت لا يبنى بيتا في الضمائر ولكنه يبنى بيته في الظاهر وليس في دنيا السرائر أي اعتقادا
كذلك فالشرك جعله الله أقوالا وأعمالا ظاهرة والإيمان جعله الله أقوالا وأعمالا ظاهرة فإبعاد الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة في إثبات أو نفى التوحيد عمل مخالف لما عليه السلف الصالح وهو من عقائد مبتدعة مردودة لا تقبل عند الله وليست مرضية عند علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم 0
ويقول الإمام الشاطبي : ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما فى الباطن فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا وهو أصل عام فى الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات بل الإلتفات إليها من هذا الوجه نافع فى جملة الشريعة جدا والأدلة على صحته كثيرة جدا وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصي وعدالة العدل وجرحة المجرح وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور بل هو كلية التشريع وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة )
هذه مقدمة عامة للفصل بين الأحكام الشرعية ومن ثم يلزمنا الحديث عن حقيقة الاسلام والكفر وأحكام الاسلام وأحكام الكفر في الموضوعات القادمة بإذن الله تعالى وحده لا شريك له
وجزاكم الله كل خير
[1] الإيمان ج7 ص25
[2] إعلام الموقعين المجلد الثانى ج3 ص140 دار الفكر](http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/c0.0.256.256/p403x403/248951_386310251444798_877873963_n.jpg)
